خرج نادي الزمالك ببيان رسمي للرد على ما أثير مؤخرًا بشأن تحميل مجلس إدارته مسؤولية الأزمات والقضايا المرتبطة باللاعبين، والتي ترتب عليها غرامات مالية كبيرة وصلت إلى 7 ملايين دولار.
الزمالك يوضح موقفه من الاتهامات
وقال النادي في بيانه إن بعض الإعلاميين تداولوا في الفترة الأخيرة روايات تتهم الزمالك بالتورط في قضايا لاعبين تسببت في تغريمه هذا المبلغ الكبير، وهو ما دفع الإدارة إلى توضيح موقفها للرأي العام.
وأكد مجلس إدارة الزمالك أن الأحكام الصادرة ضد النادي، والتي انتهت إلى فسخ عقود بعض اللاعبين وإيقاف القيد، جاءت نتيجة الأزمة المالية الحادة التي مر بها النادي بعد سحب أرض أكتوبر في شهر أغسطس 2025، وهو ما انعكس على التدفقات المالية وأثر على قدرة النادي في الوفاء بالتزاماته تجاه أكثر من طرف، بينهم اللاعبون المتعاقد معهم.
إجراءات قانونية وتحذير لوسائل الإعلام
وأضاف البيان أن هذه الظروف دفعت بعض اللاعبين إلى تقديم شكاوى، لتتراكم بعدها القضايا على النادي وتصدر بشأنه أحكام مالية وإدارية، بينما شدد المجلس على أنه لا علاقة له بأي شبهة تورط في هذه الملفات.
وفي ختام بيانه، أعلن الزمالك أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من وجه اتهامات لمجلس الإدارة، سواء تعلق الأمر بإهدار المال العام أو الفساد، دون تقديم أدلة واضحة أو مستندات تثبت تلك المزاعم.
كما طالب النادي وسائل الإعلام بتحري الدقة عند تناول ملف القضايا والأمور المالية الخاصة به، مؤكدًا أن تجاوز هذا الحد سيدفع الإدارة للتحرك قانونيًا ضد كل من يردد اتهامات باطلة بحق أعضاء المجلس.
